به نقل از «قدس آنلاین»

۵ ناترازی در تولید اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۵۴۵۱

به گزارشم قدس آنلاین، علی روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست خبری همایش اقتصاد ایران با بیان اینکه اقتصاد کشور ناترازی های زیادی دارد که ریشه‌های این ناترازی ها به دهه‌های قبل برمی‌گردد، اظهار کرد: وقتی صحبت از ناترازی صندوق بازنشستگی می‌کنیم متوجه می‌شویم که این ناترازی ریشه در ۳۰ سال گذشته دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ریشه ناترازی نظام بانکی به بیش از یک دهه گذشته بر می‌گردد. همچنین ناترازی حوزه انرژی که یکی از ریشه‌های سایر ناترازی‌های ماست مربوط به تصمیمات ملاحظه‌ای در دهه‌های مختلف است.

وی افزود: ۵ محور اصلی همایش اقتصاد ایران شامل ناترازی بانکی، ارزی، رفاهی- مالیاتی، بودجه و انرژی است. همچنین اصلاح ساختار نظام تصمیم گیری هم دیگر محور مهم همایش است که به صورت مجزا به آن خواهیم پرداخت.

روحانی تصریح کرد: این ناترازی‌ها، مسائل ریشه دار اقتصاد ایران محسوب می‌شوند که گفتگو در مورد علت شکل‌گیری و خروج از این ناترازی ها ضروری است. البته با توجه به اینکه در حال ورود به سال سوم دولت سیزدهم هستیم، صحبت در مورد این مباحث برای تبیین مسیر انتخاب شده و تکمیل مسیر پیش رو است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اغلب ناترازی ها ریشه در قوانین دارد، افزود: پس از اصلاح این ناترازی ها به اقتصادی می‌رسیم که سالم شده اما جهت حرکت آن مشخص نیست. بنابراین آنچه که این مسیر را مشخص می‌کند جانمایی جدید در اقتصاد بین‌الملل تحت عنوان برون‌گرایی اقتصاد است که در همایش به این موضوع خواهیم پرداخت.

علت وقوع فسادهای اقتصادی

وی در مورد فسادهای اقتصادی ایران گفت: در خصوص اینکه فسادها خودشان عامل یا معلول ناترازی ها هستند، باید بگویم که فساد در نقاطی سوار می‌شود که خودِ آن نقاط، ریشه‌های ناترازی ها است.

روحانی افزود: وقتی با وضعیت چندگانگی نرخ‌ها مواجه باشیم وقوع فساد محتمل است. چندگانگی نرخ‌ها هم یکی از ریشه‌های ناترازی هاست.

نظر دولت در مورد تک‌نرخی کردن ارز

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال مهر در مورد تک نرخی کردن ارز، تصریح کرد: سیاست اعلام شده دولت این است که مرجعیت در نظام ارزی باید به مبادله ارز و طلای بانک مرکزی انتقال یابد. در این راستا باید به افزایش مرجعیت این مرکز کمک کنیم.

وی افزود: البته بازار غیررسمی خارج از مرکز مبادله را نمی‌توانیم نفی کنیم اما وقتی می‌گوئیم مرجعیت باید به این مرکز برگردد یعنی تمام نیازهای مشروع کشور باید بتواند از این مرجع تأمین شود و تمام درآمد ارزی کشور به این مرکز انتقال یابد که البته برای پیاده‌سازی کامل این سیاست نیازمند دوران گذار هستیم.

کاهش وام‌دهی نتیجه کنترل ناترازی نظام بانکی است

معاون وزیر اقتصاد درباره کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها، اظهار کرد: این موضوع ارتباطی با ناترازی بانک‌ها ندارد بلکه نتیجه هدف گذاری رشد نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها در راستای کنترل تورم است و مکمل‌هایی هم دارد که هم اکنون در حال تکمیل آنها هستیم تا آثار زیان باری بر اقتصاد کشور نداشته باشد. بخشی از این سیاست‌های مکملی اجرا شده و بخشی دیگر در حال طراحی است.

وی یادآور شد: بنابراین کاهش وام دهی بانک‌ها اساساً ارتباطی به ناترازی نظام بانکی ندارد بلکه نتیجه کنترل رشد ترازنامه بانکهاست.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۵۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام